ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفته توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است. 

به نوشته پایگاه اینترنتی بلومبرگ، آقای سیف گفته ایران سه ماه بعد از اجرای شدن برجام، توان دست‌یابی به 100 میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است.

رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانک‌های اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند. 

به گزارش بلومبرگ، سیف، بر همین اساس از «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» می‌خواهد با صدور دستورالعملی بانک‌های اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند.

رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حاشیه نسشت‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و درباره نگرانی‌هایش در همین باره گفت‌وگو کردند.

سیف، جمعه به تلویزیون بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ چیز» از این توافق که در روز 16 ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. وی می‌گوید: «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است.» 

ایران و گروه 1+5 تیرماه سال گذشته به توافقی دست یافته‌اند که قرار است تحریم‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را در ازای اقدامات تهران برای محدود کردن این برنامه، رفع کند. 

این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده اما ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است. 

 کارشناسان در روزها و هفته‌های گذشته بارها تصریح کرده‌اند امکان برخورداری از آثار تحریم‌های هسته‌ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، بدون دسترسی محدود این کشور به آنچه در نظام بانکی «چرخه دلار» (U-Turn) خوانده می‌شود وجود نخواهد داشت. 

منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال 2008 بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما  واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.