مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی, زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد, برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک ارزش معاملاتی و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید

بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود.

 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.

 

اما دلیل خاصی که موجب وضع تاسیسات قانونی جدیدی در خصوص مطالبه دین خصوصاً مهریه گردید، اقدام زوجه به مطالبه حقوق قانونی و شرعی خود از طریق طرح دعوای مطالبه مهریه بود تا حدی که زندان ها مملو از زوج هایی شد که فقط به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه می بایست در زندان به سر برند. این در حالی است که با در حبس بودن رئیس خانواده چطور می توان به حفظ و بقای خانواده و ارزش های آن بین زوجین دلخوش و امیدوار بود.

 

بنابراین یکی از اهداف این قانون را می توان کاهش جمعیت کیفری زندان ها مخصوصاً از محکومانی که به خاطر عدم استطاعت مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر می برند دانست، اما این مطلب نمی تواند مستمسکی در دست محکومان مالی و زوج ها باشد تا با تمسک بدان بتوانند از بار تعهدات خود شانه خالی کنند.

 

این در حالی است که قانونگذار و قوه قضاییه هم سو با جوامع بین المللی، سیاست های حبس زدایی را در بیشتر ابواب و ابعاد حقوق در پیش گرفته و نمی توان اجرای این سیاست را فقط مخصوص محکومان مالی دانست. اما این حرف بدان معنا نمی باشد که این قانون را صرفاً قانونی حمایتی از مدیون (زوج) در نظر بگیریم و با این دید دست به تفسیر آن بزنیم، در حالیکه حتی می توان گفت که این قانون فقط در خصوص دیونی که در مقابل عوضی قرار نگرفته اند (مانند مهریه) تاسیساتی جدید وضع نموده است، در صورتی که در مورد سایر دیون همان چه که قبلاً بوده حاکم می باشد چه بسا با وجود تشریفات و شرح و بسطی فراتر از آنچه که پیش از این بوده است، مانند مقرر نمودن تشریفاتی خاص در مورد دعوای اعسار و اثبات آن همچو تکلیف دادگاه به بررسی وضعیت دارایی مدعی اعسار.

 

بر همین اساس برای آنکه بتوانیم بگوییم که مطالبه مهریه زوجه بر اساس این قانون چگونه خواهد بود به بیان حقوق و تکالیف زوجه و زوج در این قانون می پردازیم تا نهایت بتوانیم به پاسخی برسیم که علاوه بر مطابقت با فلسفه و مواد این قانون با مصالح جامعه و بنیاد خانواده و عدالت همخوانی بیشتری داشته باشد، لاجرم در این راه می بایست تمام مواد را در پرتو یکدیگر تفسیر نمود. همچنین به منظور تعدیل و تفسیر حکم مقرره ای خاص می بایست آن مقرره را در سایه سایر قوانین مرتبط تفسیر نمود.

 

از همین روی آنچه را که در ادامه و به منظور بیان مبانی و اصول قانونی مبنی بر قابل وصول بودن مهریه بدان خواهیم پرداخت، از آن تحت عنوان تقابل قانون در مقابل قانون یاد می نماییم، به عبارتی دیگر آنچه گفته می شود مواجهه و تقابل قوانین با یکدیگر به منظور تعدیل حکم یا احکامی خاص می باشد تا در نهایت علاوه بر اینکه تمسک به قانون و اجرای آن ما را به عدالت نزدیکتر نماید، میزان تمکین افراد به احکام مربوط به این موارد خاص بیشتر گردد.

 

تکالیف زوجه

 

1. مطابق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه دادرسی، زوجه مکلف می باشد برای مطالبه مهریه خود در صورتی که سکه یا طلا باشد در روز تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را براساس قیمت روز این مسکوکات بپردازد و در صورتیکه مهریه وی عین معینی مانند یک قطعه زمین یا خانه ای باشد، برای مطالبه آن می بایستی هزینه دادرسی را بر اساس قیمت واقعی املاک (ارزش معاملاتی) و نه قیمت منطقه ای آن پرداخت نماید.

 

لازم به ذکر می باشد که فارغ از مثبت یا منفی بودن اثرات بخشنامه موصوف، باید بگوییم که دایره شمول این بخشنامه فقط محدود به دعاوی زوجه مانند مطالبه مهریه نخواهد بود که وی آنرا ظلم و بی عدالتی در حق خود بداند، هر چند که ممکن است این مقرره موجب طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نهایتاً اطاله دادرسی گردد و در عمل دادگاه های خانواده را با حجم وسیعی از پرونده های اعسار از هزینه دادرسی روبرو سازد.

 

2. از دیگر تکالیف زوجه مطابق ماده 7 این قانون، اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، این درحالی است که مطابق قاعده، مدعی (زوج مدعی اعسار خویش) می بایست دلیل ادعای خویش (معسر بودنش) را بیان نماید.

 

بر همین اساس و مطابق ماده7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93، در مواردی که مدیون (زوج) در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار (زوجه) نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون (زوج)، مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

 

توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:

 

_ ماده 7 موصوف را می بابست به دو قسمت تفکیک نمود:

 

قسمت اول، راجع به دیونی است که در مقابل عوضی قرار گرفته اند، مانند دینی که در اثر قرض حاصل شده است. بنابراین دراین موارد بار اثبات معسر بودن مدیون مطابق قاعده با خود وی خواهد بود.

 

اما قسمت دوم این ماده راجع به دیونی است، که در مقابل عوضی ایجاد نشده اند. به عبارتی دیگر مدیون آن دین در مقابل آن چیزی دریافت نکرده است. مانند مهریه و دیه که طلبکار در این دیون بابت طلب خود چیزی به مدیون نداده است که آن طلب در مقابل آن قرار گیرد. دراین مورد و برخلاف قاعده مدیون یا همان مدعی اعسار نیازی به اثبات معسر بودن خویش ندارد. (که البته باید بیان داشت تفکیک بین دیون ترتیبی قابل انتقاد می باشد) هر چند که این مقرره از این حیث قابل انتقاد بوده که قانونگذار عوض را صرفاً از لحاط مادی لحاظ نموده و عوض معنوی در مهر و سلامت افراد در بحث تحقق دیه را در زمره دیون غیر معوض قرار داده است.

 

_ در دعوای مطالبه مهریه اصل بر اعسار زوج قرار گرفته است بنابراین زوجه ناگزیر به اثبات عدم اعسار یا به عبارتی ملائت زوج می باشد که در صورت عدم توانایی اثبات ملائت زوج توسط زوجه، محکومیت مقرر در ماده 3 قانون موصوف به جهت عدم پرداخت مهریه به هر میزان قابل اعمال نخواهد بود. این ترتیب در حالی است که حتی در فرض اثبات ملائت زوج توسط زوجه اعمال حبس ناشی از عدم تادیه مهریه فقط تا میزان 110 سکه بهار آزادی و مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده می باشد.

 

بنابر آنچه گفته شد، نمی توان علی رغم برخی نظرات قائل به نسخ ماده 22 قانون حمایت خانواده باشیم بلکه در مقام جمع بین دو ماده فوق و نهایتاً زمان اجرای ماده 22 باید بگوییم که بعد از اثبات ملائت زوج، ماده 22 قانون حمایت خانواده نمود و اجرایی خواهد شد.

 

_ آنچه که از ابتدا وجود داشته و نیز مطابق با قواعد و اصول فقهی بوده است این مطلب می باشد که هرگاه شخصی توانایی و استطاعت پرداخت دیون خود را نداشته باشد، حبس نخواهد شد. بنابراین اینکه بار اثبات ملائت زوج طبق قانون برعهده زوجه قرار گرفته علاوه بر اینکه در راستای اصل فوق می باشد، نمی تواند خللی به قواعد و اصول فقهی فوق وارد آورد، زیرا همواره اثبات خلاف اصل ممکن می باشد، علاوه بر اینکه قانونگذار هم زوجه را در راستای شناسایی اموال زوج و بررسی اعسار یا ایسار زوج مورد حمایت خود قرار داده است،به عبارتی دیگر زوجه همواره در جهت اثبات مال دار بودن زوج قدم بر می دارد، چه اینکه این تکلیف پیش از این هم برعهده زوجه گذاشته شده بود و وی ناگزیر می بود تا در مقابل ادعای اعسار زوجه اش، با آوردن دلایل اثباتی مبنی بر عدم اعسار زوج در دعوای اعسار، ملائت وی را اثبات نماید. بنابراین حتی عدم موفقیت زوجه در شناسایی اموال زوج به واسطه مال نداشتن وی را بایستی امری در راستای اصل فوق که هرکسی مالی نداشته باشد حبس نخواهد شد بدانیم، مگر اینکه زوج با سوءنیت اموال خود را مخفی یا منتقل نموده باشد، این در حالی است که با تدابیری که قانونگذار در این قانون اتخاذ نموده است امکان شناسایی اموال محکوم (زوج) و جلوگیری از مخفی نمودن اموالش بیش از پیش وجود خواهد داشت، که این امر خود حمایتی آشکارا از زوجه می باشد.

 

اکنون بعد از بیان مقدمات به بیان و تشریح موضوع بر اساس آنچه گفته شد خواهیم پرداخت.

 

حقوق زوجه

 

1. مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتیکه مهریه عین معینی مانند یک دستگاه ماشین یا آپارتمانی مشخص باشد، زوجه می تواند تسلیم همان مال را عیناً از دادگاه بخواهد. دراینصورت دادگاه مکلف خواهد بود حکم به رد آن مال به نفع زوجه بدهد و در غیراینصورت، حسب مورد حکم به رد، مثل یا قیمت آن مال صادر خواهد نمود. بنابراین ملاحظه می گردد که با توجه به ماده 1078 قانون مدنی که هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک نیز داشته باشد می توان به عنوان مهر قرار داد باید بیان داریم که با توجه به شرایط فعلی برای زوجه بهتر می باشد تا به جای تعیین سکه به عنوان مهریه، عین معینی همچون ماشین یا فلان ملک را به عنوان مهریه اش تعیین نماید.

 

بنابراین و در صورتیکه مهریه زوجه مال غیر منقول نباشد، وی در انتخاب برای اقامه دعوا و بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده، می تواند علاوه بر محل اقامت زوج به محل اقامت خود نیز مراجعه نماید.

 

2. همانطور که قانونگذار زوجه را مکلف به اثبات مال دار بودن زوج در دعوای اعسار نموده است، تدابیری را اتخاذ نموده تا زوجه با تمسک بدان ها بتواند اموال، مطالبات مسلم و حتی اموال احتمالی زوج را شناسایی و توقیف نماید. تاسیسی جدید و سودمند و با نگاهی حمایتی از طلبکار (زوجه).

 

بنابراین مطابق ماده20 قانون موصوف مرجع اجرا کننده رای، مکلف است به تقاضای محکوم له (زوجه) از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید.

 

توجهاً نکاتی را در خصوص این ماده به اختصار بیان می نماییم:

 

_ مطابق ظاهر ماده استفاده از امتیاز و حقوق مقرر در این ماده منوط به درخواست محکوم له (زوجه) می باشد. در حالیکه در مورد بررسی اعسار یا ایسار مدیون، دادگاه بدون درخواست محکوم له مکلف به بررسی و تشخیص اعسار یا ایسار محکوم علیه خواهد بود.

 

_ پیش از این چنین تکلیفی برای دادگاه ها وجود نداشت تا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نمایند، به بیانی دیگر شناسایی و معرفی نمودن اموال محکوم علیه به دادگاه از وظایف محکوم له می بود که در بسیاری موارد امکان موفقیت وی در این امر بسیار سخت و دشوار می بود.

 

_ طرق پیش بینی شده در این قانون به شرح ذیل می باشد:

 

. براساس ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم علیه (زوج) در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری برای توقیف به دادگاه اعلام شود. هر چند که این تاسیس با مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که استعلام وضعیت حساب را منوط به دستور رییس حوزه قضایی دانسته همخوانی ندارد.

 

. مطابق ماده 19 قانون موصوف دادگاه مکلف است به ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند.

 

اما نقطه قوت ماده 19 قانون موصوف، ماده 20 آن می باشد، زیرا قانونگذار ضمانت اجرای انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی را برای افرادی که به هر نحوی به وظایف خود پیرامون شناسایی اموال محکوم اقدام نکند را پیش بینی نموده است، ولو قضات. که البته این مقرره در رابطه با اشخاص عمومی خصوصی و شرکتهای خصوصی قابلیت اجرا ندارد.

 

این مسئولیت درحالی است که اعمال آن نافی اقدام زوجه نسبت به طرح دعوای مسئولیت مدنی علیه اشخاص مذکور نخواهد بود.

 

4. مطابق ماده 3 قانون موصوف، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.

 

5. از دیگر حقوق مقرر برای زوجه مطابق ماده 3 قانون موصوف، مکلف نمودن زوج به ارائه دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود می باشد، این درحالی است که به صرف طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در مهلت مقرر، وی دیگر حبس نخواهد شد، بنابراین چنانچه زوج در خارج از مهلت سی روزه مدعی اعسار خود شود، دیگر صرف این ادعا موجب عدم حبس وی نخواهد شد. اما زوجه می تواند برای جلوگیری از آزادی زوج علاوه بر به کار بردن تدابیر گفته شده در فوق از امتیاز مقرر در تبصره 2 ماده 19 قانون موصوف استفاده نماید.

 

با این توضیح که با توجه به قابلیت تقدیم دادخواست تامین خواسته پیش از اقامه دعوای اصلی و نیز این مطلب که دادگاه ها در صورت درخواست تامین خواسته از ناحیه زوجه نیز مکلف به تمکین از حکم مندرج در ماده 19 قانون گفته شده خواهند بود، زوجه می تواند از قبل راه های فرار زوج را با اتخاذ تدابیر قانونی مسدود نماید. لازم به ذکر است که طرح دعوای اعسار ظرف سی روز توسط زوج، به معنای عدم پذیرش دادخواست اعسار خارج از این مهلت نخواهد بود، دراینصورت هرگاه محکوم له (زوجه) آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارائه نماید، با صدور قرار قبولی توسط دادگاه تا روشن شدن نتیجه دعوای اعسار حبس نمی شود.

 

6.صرف عدم توانایی یا عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، موجب صدور حکم به اعسار زوج نمی شود، بلکه زوج می بایست مطابق ماده 7 قانون موصوف سوگند ادا نماید. این در حالی است که زوجه می تواند با استناد به مقررات و احکام تغلیظ سوگند موضوع ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز با توجه به قابل رد بودن این سوگند و همچنین مجازات مقرر در ماده 649 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مبنی بر جرم انگاری ادای سوگند به دروغ، می تواند از ادای سوگند خلاف واقع توسط زوج جلوگیری نماید.

 

7. زوجه می تواند با اثبات این امر که زوج به منظور فرار از اجرای حکم، از اعلام کامل صورت اموال خود خودداری کرده، موجب شود دادگاه صالح (دادگاه کیفری دو) زوج را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم نماید.(ماده 16) این در حالی است که با توجه به مقرره مذکور در ماده 10 قانون موصوف مبنی بر تکلیف دادگاه در بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به هر نحوی، اثبات قصد زوج مبنی بر فرار از اجرای حکم آسان تر خواهد بود.

 

8. اما قانونگذار علاوه بر قابلیت اعمال مجازات مذکور در ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امتیاز دیگری را نیز در ماده 21 خود برای زوجه درنظر گرفته است. با این توضیح که درصورتی که زوج اموال خود را به دیگری و به قصد فرار از ادای دین منتقل نماید، وی به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می شود. علاوه اینکه امکان استیفای محکوم به برای زوجه از آن محل وجود خواهد داشت.

 

9. با توجه به امکان صدور قرارهای تامینی همچون وثیقه و کفالت بر علیه زوج و آثار این قرارها مطابق قانون، و نیز براساس تبصره یک ماده 3 قانون موصوف، همواره امکان استیفای محکوم به از آن محل وجود خواهد داشت.

 

10. درست است که مطابق قانون زوجه مکلف به اثبات ملائت زوج در دعوای اعسار می باشد، اما این درحالی است که زوجه صرف اثبات ملائت سابق زوج خود می تواند بار اثبات اعسار را بر دوش زوج بیندازد، بنابراین و در این حالت ملائت سابق زوج استصحاب می شود، دراینصورت مطابق قاعده و نیز با توجه به حادثی و عارضی بودن اعسار، زوج مکلف به اثبات اعسار خویش خواهد بود.

 

11. با صدور حکم اعسار زوج حتی تقسیط محکوم به و یا دادن مهلت به زوج، مستفاد از تبصره 1 ماده 11، این اقدام مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

 

12. زوجه براساس بهتر شدن اوضاع و احوال و شرایط مالی زوج و مطابق تبصره2 ماده11، همواره می تواند تعدیل اقساط مهریه را از دادگاه بخواهد.

 

13. با رفع عسرت از زوج یا اثبات این امر که زوج برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است و یا اینکه زوج در موعد مقرر دین یا اقساط تعیین شده خویش را نپردازد، زوج حسب دستور ماده 18 قانون موصوف تا زمان اجرای حکم یا جلب رضایت زوجه حبس خواهد شد.

 

14. زوجه با استناد به ماده 23 قانون موصوف می تواند ممنوعیت خروج زوج را از دادگاه بخواهد. البته در صورت صدور حکم اعسار و یا تقسیط همچنین در سفرهای ضروری و یا در حالتی که مقدار مهر کمتر از نصاب قانونی است این مقرره قابل اعمال نخواهد بود.

 

15. امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می باشد. مطابق بند الف ماده 24 و 29 قانون موصوف و نیز نسخ ماده 524 قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم علیه همچنین خودرو شخصی از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدود تر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی در شان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده اند. بنابراین امکان توقیف آنها بیشتر از قبل خواهد بود.

 

اما در رابطه با مستثنیات دین باید بگوییم که (آنچه که در اجرای حکم توقیف نمی شود) مطابق قانون جدید عبارت اند از:

 

منزل مسکونی در شان محکوم

 

اثاثیه زندگی برای رفع نیازهای ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی

 

آذوقه به قدر احتیاج

 

کتب و ابزار علمی و تحقیقی

 

وسایل و ابزار کار (نه خود محل کار)

 

تلفن مورد نیاز و مبلغی که ضمن اجاره به موجر داده می شود.(البته توقیف ودیعه داده شده به موجر که عوام آنرا پول پیش می نامند و اجرای حکم از آن، در صورتی است که پرداخت اجاره بها بدون آن هم ممکن باشد و نیز عین مستاجره بالاتر از شان و نیاز مستاجر محکوم باشد.)

 

نکته دیگر در خصوص مستثنیات دین این است که، در صورت تبدیل مستثنیات دین به حکم قانون به مالی دیگر مانند از بین رفتن مال و دریافت وجه نقد به جای آن، امکان وصول محکوم به (اجرای حکم) از آن محل وجود خواهد داشت.

 

این در حالی است علاوه بر امکان اجرای حکم از مستثنیات دین در صورت تبدیل آن به شرح فوق، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی همواره امکان توقیف مستثنیات دین وجود خواهد داشت، اما اولاً در این توقیف مال از ید مالک خارج نمی شود، دوماً حکم از محل آن اجرا نخواهد شد.

 

در بیان فایده این توقیف توجهاً به ماده 526 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 868 و 869 قانون مدنی باید بگوییم که، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است، بنابراین با فوت محکوم علیه اموال وی از دایره شمول مستثنیات دین خارج شده و جزء ترکه میت قرار می گیرد.

 

این درحالی است که مالکیت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. (الدین مقدم علی الارث)

 

النهایه، با قائل شدن امکان توقیف مستثنیات دین به نفع محکوم له، وی می تواند زمینه اجرای حکم دادگاه از اموال مدیون را در آینده حفظ نماید.

 

16. با رد دعوای اعسار زوج، امکان محکوم نمودن وی به پرداخت خسارات وارد شده بر زوجه وجود خواهد داشت.

 

حقوق زوج

 

1. ازجمله حقوق مقرر برای زوج در این قانون مستغنی بودن وی از اثبات اعسار خویش می باشد، مگر آنکه ملائت سابق وی نزد دادگاه محرز شود.

 

2. مطابق ماده 3 قانون موصوف زوج به صرف تقدیم دادخواست اعسار با رعایت تشریفات و تا روشن شدن نتیجه آن حبس نخواهد شد.

 

3. زوج مدعی اعسار به جز انجام تکالیف قانونی خود(مثلا مواد 3و8 قانون نحوه اجرا) نیازی به توسل و تمسک به ادله اثبات دعوا مبنی بر اثبات اعسار خویش پیدا نخواهد کرد، مگر در صورت حصول شرایطی.

 

4. مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون موصوف، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد ماده 3 حبس می شوند نیز مجری است.

 

5. به استناد ماده 5 قانون موصوف افرادی که در راستای ماده 3 این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگه داشته می شوند.

 

6. زوج می تواند با معرفی نمودن مال مطابق ماده 4 قانون موصوف در صورتیکه آن مال تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید از حبس خود جلوگیری نماید و اگر حبس باشد آزاد شود.

 

تکالیف زوج

 

1. مطابق ماده 1 قانون موصوف، زوج حسب مورد موظف به رد عین یا مثل مهریه خواهد بود.

 

2. دعوا زمانی تحقق می یابد که نزاع بر سر وجود یا عدم وجود حقی باشد، این در حالی است که قانونگذار در مواردی مسامحتاً مواردی را که ذاتاً دعوا نمی باشد را دعوا تلقی نموده است.

 

مانند دعوای اعسار که صرفاً بررسی و اعلام وضعیت مالی فرد می باشد، ازین رو و با تلقی نمودن اعسار به عنوان دعوا باید بگوییم که رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه زوج خواهد بود. ضمن اینکه مطابق ماده 10 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه نیز مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

 

بر اساس ماده 3 قانون موصوف زوج در صورت داشتن ادعای اعسار می بایست ادعایش را تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود مطابق ماده 8 قانون موصوف، اقامه نماید. درحالیکه در صورت عدم رعایت تکالیف فوق ضمانت اجراهایی به شرح ذیل بر وی بار خواهد شد:

 

الف. اقامه دعوای اعسار خارج از مهلت مقرر قانونی موجب می شود که دیگر صرف ادعای زوج مبنی بر اعسار، موجب عدم حبس وی نشود.

 

ب. اقامه دعوای اعسار زوج خارج از مهلت مقرر آن موجب می شود وی مجبور باشد برای آزادی کفیل یا وثیقه معتبر معرفی نماید و یا اینکه زوجه آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد.

 

3. زوج محکوم همواره مکلف به اعلام فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خود از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد، به دادگاه می باشد.

 

4. زوج مکلف به ارائه کامل صورت اموال خود به دادگاه می باشد، در صورت عدم اعلام کامل صورت اموال خود مطابق قانون، به قصد فرار از اجرای حکم، و یا خلاف واقع معسر قلمداد نمودن خود، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، زوج را به حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه محکوم خواهد کرد. (ماده 16)

 

5. در صورت عدم اثبات ملائت زوج توسط زوجه، مکلف به ادای سوگند می باشد، به عبارتی دیگر، ادای سوگند موضوعیت دارد و تا ادا نشود ادعای اعسار وی ثابت نمی شود.

 

6. احراز اعسار زوج توسط دادگاه موجب نمی شود که وی علاوه بر رهایی از مجازات حبس از پرداخت دین نیز (پرداخت مهریه) رهایی یابد، بلکه ممکن است محکوم به پرداخت مهریه به نحو اقساط شود و یا اینکه مهلت مناسبی برای پرداخت مهریه به وی داده شود.

 

النهایه می بینیم که تقابل قانون در مقابل قانون در جهت تعدیل احکام قانونی تا چه حد موثر واقع شده است، حاصل آنکه می توان بر قابل وصول بودن مهریه زوجه و امکان مطالبه آن از زوج نظر داشت.

 

منبع:میزان