امام مهدی (عج): من ذخیره خدا در روی زمین و انتقام گیرنده از دشمنان او هستم
۱۳۹۷/۱۰/۴ تعداد بازدید: ۹۴۳
print

 سوء پیشینه به چه معنایی است

داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود. لیکن باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد.

 

آنچه عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه برداشت دارند با مفهوم قانونی آن متفاوت است. شاید گاهی اوقات در نتیجه ارتکاب جرایم غیر عمدی مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از تقصیر کارفرمایان و شاغلان به مشاغل پزشکی و مهندسی، پای برخی افراد به کلانتری باز شود و در مدتی محدود نیز بازداشت شوند، که این نوع بازداشت ها و حتی قرارهای تأمینی در دادسرا که منجر به بازداشت موقت می‎شود، مشمول "محکومیت قطعی کیفری" به حساب نمی آیند و حتی تحمل هر مجازاتی نیز منجر به سوء سابقه نخواهد شد.

 

زیرا در حال حاضر به موجب ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری سال 92 آرای دادگاه های کیفری (جز در موارد جرایم تعزیری درجه هشت و همچنین جرایم مستلزم پرداخت دیه، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد) قطعی محسوب می شود و سایر احکام در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظراست. مگر در موارد مجازات های اعدام، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن، که در دیوان عالی کشور قابل فرجام است. بنابراین حکم کیفری زمانی قطعی است که با رعایت مراحل فوق در مهلت قانونی (20 روز پس از ابلاغ دادنامه بدوی) نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

 

همچنین رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی دادگاه بدوی صادر کرده یا رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

 

از طرفی دیگر در پرونده های کیفری یکی از مهم ترین دستورات قضات دادسرا، اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از این جهت اهمیت دارد که اولاً: در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم آسان می کند. ثانیاً: ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر ‎گذارد. زیرا حسب بند ث ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری سال 1392، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی (به توصیفی که اشاره شد) به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

 

با این وصف ضمن اینکه سایر محکومیت ها مانند جریمه و شلاق تاثیری در حقوق افراد ندارد، موجب جلوگیری از اعمال سلایق شخصی و برخوردهای غیرمنطقی با برخی مجرمین و مرتکبین جرایم غیرعمد، خواهد شد. زیرا قانونگذار با تمام مجرمان رفتار یکسانی نکرده، بلکه به تناسب جرم ارتکابی برخورد کرده است.

 

با این توضیح آشکار می‎شود سوابق افرادی که مرتکب جرایم غیرعمدی شده اند، آن ها را از حقوقی که تمامی افراد جامعه از آن بهره مند هستند محروم نمی کند. در واقع جرایم درجه یک تا پنج در این ماده به دنبال خود مجازات های تبعی را می آورند و این همان محکومیت قطعی کیفری مؤثر است.

 

سابقه کیفری موثر، محکومیتی کیفری است که به طور خودکار و بدون نیاز به درج در حکم دادگاه شخص را از حقوق اجتماعی برای مدتی محروم می کند. به این ترتیب شخص در طول این مدت دارای سوء پیشینه تلقی شده و پس از انقضای این مدت، سوء پیشینه وی قانوناً رفع اثر می گردد.

 

در این ارتباط قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات ها را درجه بندی کرده و اعمال مجازات های تبعی بر خلاف مجازات تکمیلی الزامی است و خود به خود اعمال می شود؛ بنابراین مجرم با ارتکاب جرم تبعات آن را نیز می پذیرد.

 

تعریف حقوق اجتماعی:

 

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده که به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح قابل سلب است.

 

حقوق اجتماعی شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند، عضویت در هیأت های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری، استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری است.

  • - گردآوری: تبیان لرستان
نظرات

 نام:
 *نظر:
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان می باشد .استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است.