اصلاحیه قانون کار در حالی در مجلس در دست بررسی است که روند تصویب این قانون در دهه شصت هم بسیار مناقشه برانگیز بود به همین دلیل به درازا انجامید. پیش نویس اولیه قانون کار در 24/2/64 برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد ولی تصویب نهایی آن در سال 69 صورت گرفت. در این 5 سال اختلافات زیادی میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر تصویب آن وجود داشت و کار به جایی رسید که چندبار نظر حضرت امام خمینی (ره) نیز در این باره اخذ شد. مهمترین دلیل اصلاح قانون موجود تضعیف حق کارگر در مقابل کارفرما و دولت است، درحالیکه تساوی این سه ذی نفع به عنوان اصل اساسی قانون کار مطرح است.

تاریخچه قانون کار در جمهوری اسلامی

قانون کار در ایران سده اخیر از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است که به دوران مشروطیت باز می گردد، هرچند از همان ابتدا مشکلات زیادی در این قانون به چشم می خورد. استارت تصویب این قانون در جمهوری اسلامی ایران از حدود سال 64 زده شد ولی به دلیل اختلاف نظرهای موجود، این قانون در سال 69 تصویب شد. از همان ابتدا به واسطه ایرادات بسیاری که بر این قانون وارد می شد لزوم بازنگری در آن مطرح بود با این حال دولت ها تدوین اصلاحیه قانون کار را به دولت بعدی موکول می کردند.

به عنوان نمونه در سال 66 و برای تسریع در روند تصویب این قانون، نامه نگاری هایی میانی وزارت کار، رهبر انقلاب و شورای نگهبان صورت می گیرد که بحث مورد مناقشه مربوط به نحوه استفاده اصناف و اتحادیه های کارگری از امکانات دولتی بود، و در مرحله آخر حضرت امام خمینی (ره) صراحتا نظر خود را اعلام کرد با این حال شورای نگهبان در آن برهه 74 مورد ایراد به قانون کار وارد کرد و تصویب آن به سال 69 موکول شد.

تلاش برای تدوین اصلاح قانون کار در دولت نهم با جدیت بیشتری همراه شد و پیش نویس اصلاح این قانون در سال نخست شروع به کار دولت احمدی نژاد شروع شد. با وجود جمعیت 12 میلیونی کارگران در ایران و با توجه به اینکه قانون کار پس از قانون اساسی از نقطه نظر اقتصادی به عنوان مهمترین قانون جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود، با کمال تعجّب دولت های نهم و دهم در پروسه تدوین این اصلاحیه، کمترین نظر را از جامعه کارگری جویا شده و اصل سه جانبه گرایی به عنوان مهمترین اصل در این قانون را رعایت نکردند، به همین دلیل این لایحه با اعتراضات گسترده جامعه کارگری همراه شد که در این بین مجلس نیز از تصویب آن صرف نظر کرد و برای اصلاح مجدد لایحه موجود را در دفعات متعدد به دولت بازمی گرداند.

نکته قابل توجه این است که دولت روحانی نیز بدون اعمال هیچ گونه دخل و تصرّفی در لایحه تدوین شده در دولت های قبل، آن را برای تصویب به مجلس ارسال کرد در حالیکه پیش از ارسال لایحه، انجمن های کارگری نظیر «کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور» اقدام دولت در عدم توجه به نظر جامعه کارگری در نوشتن اصلاحیه که منجر به تضعیف این جریان در مقابل کارفرمایان و دولت شده را زیر سؤال بردند و خواستار بازنویسی این لایحه از سوی دولت با رعایت اصل سه جانبه گرایی واقعی شدند.

دعوا کجاست؟

جامعه کارگری به عنوان یکی از اضلاع اصلی سه جانبه گرایی در قانون کار در کنار دولت و کارفرما جدالی بیست اندی ساله را در مسیر تصویب اصلاحیه قانون کار گذرانده اند، منتقدین این لایحه که عموما جامعه کارگری و تشکل های مربوط به آن محسوب می شوند معتقدند به طور کلّی این لایحه منجر به نادیده انگاشتن حقوق کارگران و تسلط و اعمال نفوذ یکجانبه کارفرمایان بر کارگران چه در بحث دستمزدها و چه در خصوص سایر مسائل شده است.

قانون کار موجود توجّهی به امنیت شغلی کارگر ندارد زیرا قانون موجود تأکید زیادی بر قراردادهای موقّت داشته در صورتی که عناصر موجود در قانون کار باید جنبه حمایتی از کارگران به عمل آورند و زمانی این مسأله اعمال می شود که کارفرمایان قراردادهای کار دائم با کارگران تنظیم کنند.

کارگران خواهان امنیت شغلی هستند

بحث عدم امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه های کارگران محسوب می شود، منتقدین لایحه موجود معتقدند در لایحه پیشنهادی دولت یک تبصره به ماده 17 آن افزوده شده که بر اساس آن امکان اخراج کارگران از سوی کارفرمایان بیش از پیش راحت تر شده و این تبصره مانع از ورود انجمن های کارگری به حمایت از کارگران شده است. آنچه در این اصلاحیه قابل مشاهده است، عدم دفاع از امنیت شغلی کارگر می باشد که وجود قراردادهای موقّت کارگری این مسأله را تأیید می کند.

کارگان ضلع حذف شده اصلاحیه قانون کار

اصل سه جانبه گرایی در قانون کار به عنوان اصل اساسی در ایجاد هماهنگی و چگونگی تنظیم نوع کار و دریافتی کارگران از سوی کارفرمایان مطرح است. سه جانبه گرایی اشاره به سه ضلع دخیل و ذی نفع در قانون کار دارد که شامل: دولت، کارفرمایان و کارگران می شود. منتقدین بر این باورند تا زمانیکه اصل سه جانبه گرایی واقعی صورت نگیرد قانون کار با ایرادات زیادی همراه است و متأسفانه دولت در اصلاحیه جدید نظر کارگران را در نظر نگرفته و در واقع دو جانبه گرایی صورت گرفته است.

در نگاه سه جانبه گرایی واقعی باید منافع کارگر نادیده گرفته نشود در صورتی که لایحه موجود به این مسأله توجه نکرده است. ضمن اینکه با حمایت از اشتغال زایی می توان شاهد حمایت از جریان ضعیف کارگری نیز باشیم.

با ایجاد امنیت شغلی می توانیم انگیزه کافی را در جامعه کارگری به وجود آوریم و از این طریق کارگران رغبت بیشتری به یادگیری آموزش های فنی حرفه ای مربوط به تخصص خود را خواهند داشت که تمامی این مسائل منجر به افزایش تولید و در نتیجه به سود اقتصاد کشور خواهد بود.ایجاد انگیزه واقعی باید در لایحه موجود گنجانده شود تا بدین طریق کارگر احساس کند در تولید ذینفع است و این مسأله منجر به حس امنیّت شغلی در او خواهد شد.

توجه و اجرای پیمان های جمعی در کشور بسیاری از مشکلات جامعه کارگری و حتی کارفرمایان را حل می کند تا جاییکه این مسأله منجر به افزایش تولید و روند رو به رشد اقتصادی می شود. محمود براتی نیا به عنوان یکی از منتقدین از عدم توجه به پیمان های جمعی در اصلاحیه جدید ابراز نگرانی کرد و در این باره گفت: « مسأله ای که الان در حوزه عرضه و تقاضا وجود دارد موجب شده نیروی کار به سمت غربالگری برود به این معنی که نیروی کار مجبور است با تحمل قرارداد موقت به کار خود ادامه دهد و این روند به ضرر کارفرما نیز خواهد بود زیرا نیروی کار انگیزه ای برای تمرکز کافی در کار را ندارد.» او پیشنهاد داد برای عبور از شرایط فعلی باید به پیمان های جمعی توجّه ویژه شود و در این باره گفت: «پیمان های جمعی مهمترین پشتوانه حمایت از قانون کار محسوب می شوند و باید جایگاهشان برجسته تر از گذشته شود، زیرا در این پیمان ها هم منافع کارفرمایان لحاظ شده و هم حقوق کارگرها زایل نمی شود.» او در پایان گفت تشکیل اتّحادیه های واقعی حقوق کارگری «نه اتحادیّه هایی که امروزه تحت عنوان خانه کارگر وجود دارد و عملا تحت تأثیر جریان های سیاسی عمل می کند» موجب حمایت جدی از طبقه ضعیف و پرتلاش جامعه کارگران خواهد شد.

سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد کارگران

جامعه کارگری معتقد است که نه تنها قانون کار با توجه به تحولاتی که در گذر زمان رخ می دهد نیازمند اصلاح و ویرایش است بلکه دولت ها از سال 69 تا به حال هیچکدام همین قانون را نیز به درستی اجرا نکرده و در بسیاری موارد تفسیرات دلبخواهانه از آن داشته اند.

مسیر اصلاح قانون کار بر اساس ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه باید انجام می شد و این اصلاح باید بر اساس سه جانبه گرایی واقعی صورت گیرد و در خصوص موادی که موافق سه جانبه گرایی است باید بحث شده و نتایج آن به مجلس ارسال شود.

دولت نهم که برای اولین بار در تلاش برآمد تا تدوین لایحه اصلاح قانون کار را در دستور خود قرار دهد، اقدام به برگزاری جلسات با جریانات کارگری نمود و این جلسات تا زمان تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس در دو دولت بعدی نیز صورت گرفت ولی نظر کارگران در لایحه تقدیم شده به مجلس در نظر گرفته نشده است.

در چند سال اخیر 14 جلسه بین دولت و نمایندگان کارگری تشکیل شده که هیچگاه تصمیمات قطعی و مهمی از این جلسات بیرون نیامده وتوافقات تنها در خصوص جزئیات بوده و به اصل موضوع توجه نشده است.در مواردی مثل فصل ششم قانون کار به قراردادها که مورد توجه کارگران هست توجهی نشده و متأسفانه دولت پس از پایان این جلسات نظر خودش را به صورت لایحه در اختیار مجلس قرار داده و دغدغه های کارگری لحاظ نشده است.

بعد از سال 69 که قانون کار تصویب شد متأسفانه در تمامی این سال ها هیچگونه کار منسجمی صورت نگرفته و توقعات کارگران اعمال نشده است. «عنوان «کار شایسته» در سازمان جهانی کار مطرح است و با توجه به عضویّت ایران در این سازمان و کنواسیون های نظیر آن، جمهوری اسلامی باید در اصلاح قانون کار بدان توجه کند هرچند هم زمان با اجرای برنامه چهارم توسعه، دولت مکلّف بود «کار شایسته» را اجرا کند که متأسفانه چنین نشده.

ما خواهانیم بر اساس قوانینی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه وجود دارد اجرای ماده 73 این قانون از سوی دولت هرچه سریعتر اعمال شود و با دخالت مستقیم کارگران در اصلاحیه قانون کار زمینه مناسب رعایت اصل سه جانبه گرایی واقعی لحاظ شود.

تعیین دستمزد کارگران در قانون کار بر اساس ماده 41 این قانون انجام می شود، در این قانون دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار به عنوان معیارهای نهایی محسوب می شود. منتقدین این لایحه بر این باورند که میزان نرخ تورم به تنهایی نمی تواند معیار درستی برای تعیین دستمزد کارگران باشد زیرا کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست به همین دلیل توجه به سبد معیشت ملاک مناسبتری برای این امر است، این در حالی است که در دو دهه گذشته دولت به عمد تنها نرخ تورم را برای تعیین میزان دستمزد کارگران در نظر گرفته و در لایحه جدید نیز به همین شکل عمل کرده است.

شورای عالی کار دو آیتم را برای تعیین دستمزد کارگران مشخص کرده که این دو عبارتند از: 1- نرخ تورم سالانه 2-سبد معیشت یک خانوار، با توجه به اینکه کاهش تورم همیشه به معنی کاهش قیمت ها نیست و نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود لزوما در زندگی و معیشت کارگران نمی تواند مهم و مؤثر واقع شود، علاوه بر اینکه باید آیتم سومی نیز لحاظ شود با این حال مورد دوم یعنی «سبد معیشت یک خانواد» ملاک واقعیتر و مناسبتری برای تعیین دستمزد کارگران می باشد.

در این سبد مباحثی مانند: هزینه های بهداشت و درمان، مسکن، تغذیه، هزینه های آموزشی، هزینه های ایاب و ذهاب و غیره... وجود دارد که نسبت به نرخ تورم ملاک مناسبتری برای تعیین میزان دستمزد کارگران می باشد و تا زمانی که دولت تنها معیار نرخ تورم را برای تعیین دستمزد کارگران محاسبه کند، عملا حقوق ایشان زایل شده و منفعت کارفرما در نظر گرفته شده است.

به نظر می رسد با توجه به حجم مخالفت ها و ایراداتی که به این لایحه وجود دارد، مادامی که دولت اقدام به اصلاح موارد بسیاری از آن ننماید این اصلاحیه به تأیید مجلس نخواهد رسید زیرا عدم توجه به خواسته و نظر کارگران به عنوان درصد قابل توجّهی از جمعیت کشور خسارات جبران ناپذیری در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران به بار خواهد گذاشت.